ان فتح الحدود على مصراعيها وغياب رقابة الدولة بشكل جدي على البضائع الزراعية والغذائية تسبب في دخول سلع فاسدة من بيض وألبان ولحوم بأسعار متدنية أضرت بصحة الناس بنفس الوقت ساهمت هده السلع الرديئة ان تجعل من المنتج العراقي عازفا عن مهنته لخسارته في حالة الإنتاج بعد ان حصل ارتفاعا في أسعار البذور والأسمدة والمبيدات والعلف الحيواني ، فترك الكثير من مربي الجاموس والأبقار ومربي قطعان الأغنام مهنهم الأساسية التي لا يمكن تعويضهم في ليلة وضحها وتحول هؤلاء الى قطاع الخدمات في المدن مما شكلوا عبئا جديدا لإضافتهم الى قائمة المستهلكين بعد ان كانوا منتجين.

أننا مطالبون ان ندرس موضوع حماية المنتج بطريقة تدريجية تبدأ بمنع دخول الموطا والجبس بشكل مطلق وبفروض الرسوم الكمر كية وتشديد الرقابة الصحية على السلع المستوردة الأخرى التي يمكن تأمينها محليا كالطماطة والخيار والباذنجان بعد ان نجحت تجربة البيوت البلاستيكية فكلنا يعرف ما تنتجه مدينة الزبير التي كانت ممول لجميع المحافظات من الطماطة إضافة الى مدينة كربلاء وربيعة في الموصل أيضا يمكن ان نطور زراعة الرقي التي تشتهر فيها مدينة العظيم وكركوك والتي كان إنتاجها يغزوا جميع أسواق العراق ويباع بأسعار زهيدة ، على ان تقوم وزارة التجارة بتسديد أقيام تسويق الحبوب من الحنطة والشعير والرز والتي تتلكأ هذه الوزارة سنويا في مواعيد تسليم مستحقات المنتجين والتي جزء من هذه الدخول تدخل في العملية الإنتاجية للموسم اللاحق لتوفير مستلزمات الإنتاج ، كما ان وزارة الصناعة مطلوب منها إحصاء وتحديد استيطان مربي الجاموس والأبقار والاستفادة من منتجاتهم من خلال أنشاء معامل صغيرة في مناطق تجمعهم كما كان سائدا فترة السبعينات .

أخيرا ان قانون حماية الإنتاج الزراعي سيتيح ويحفز المنتج لتعظيم إنتاجه بنفس الوقت هو حماية للمستهلك من الحصول على سلع ليست بالجودة المطلوبة وبالتالي تحقيق الغرض الأكبر بتجنب الاقتصاد العراقي مبالغ كبيرة واختلال في ميزان المدفوعات من العملة الصعبة .

راجي العوادي

كاتب وباحث أكاديمي

  Raji_ali_1961@yahoo.co.u